طرح جامع نظارت بر طرح ها و پروژه هاي عمراني آماده اجرا است

به گزارش خبرگزاري مهر رئيس سازمان سازمان مديريت و برنامه ريزي در همايش آموزشي نظارت بر طرح هاي عمراني ، تدوين و تنظيم برنامه هاي درازمدت، ميان مدت و كوتاه مدت ، طراحي مديريت اجرايي كشور و تنظيم برنامه مالي دولت به منظور تحقق اهداف اين برنامه ها را از جمله مسئوليت هاي  سازمان مديرت و برنامه ريزي عنوان كرد و افزود: سازمان وظيفه ديگري هم بر عهده دارد و آن نظارت بر اجراي برنامه هاي تدوين شده و عملكرد بودجه سالانه است.

فرهاد رهبر با بيان اين مطلب كه نظارت بر طرح ها و پروژه هاي عمراني كشور از وظايف مسلم رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي  كشور است، تصريح كرد: مسئوليت حسن اجراي امور بر عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي است و اين مهم از طريق نظارت، كه بر اساس ماده 34 قانون برنامه چهارم توسعه كشور به اين سازمان سپرده شده است، تحقق پيدا مي كند.

رهبر نظارت را داراي دو جنبه كمي و كيفي دانست و خاطرنشان كرد: بررسي ميزان تطابق پيشرفت فيزيكي و مالي پروژه هاي عمراني، از اهداف كمي و كنترل حسن اجراي امور و بررسي كيفيت اجراي پروژه ها، از اهداف كيفي نظارت است. هدف از نظارت كاستن از دوباره كاري ها، هزينه ها و افزايش مدت اجراي پروژه ها است كه اگر به موقع و مستمر باشد، مي تواندد كاستي ها و نواقص را به موقع گزارش كند و اين امر، سيستم اجرايي و مديريتي كشور را قادر مي سازد تا به موقع نسبت به رفع آنها اقدام كند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در جمع متخصصان و مهندسان كشور اظهار داشت: در حال حاضر در كشور 1750 طرح و 6500 پروژه عمراني نيمه تمام در سطح ملي وجود دارد. براي اتمام اين طرح‌ها  و پروژه ها اعتباري بالغ بر 103 هزار ميليارد تومان نياز است؛ اگر بهره وري را الزايش دهيم، با اعتبارات موجود مي توانم بيش از 50 درصد بر حجم عمليات عمراني ، اضافه كنيم.

وي در تشريح طرح جامع نظارت گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي يك نهاد تخصصي و حرفه اي است و كارشناسان و متخصصان با سابقه و خبره اي در اين سازمان مشغول خدمت هستند. اما تعداد  كارشناسان موجود، با تعداد طرح ها و پروژه ها سازگاري ندارد.

به گفته رهبر، توان كمي تخصصي سازمان قادر به نظارت بر همه طرحها و پروژه هاي عمراني نيست و تاكنون به صورت تصادقي بر بخشي از آنها نظارت داشته است. اما با تدوين طرح جامع نظارت بر طرح ها و پروژه هاي عمراني مي خواهيم توان ملي را در امر نظارت بكار بگيريم.

وي سازمان بسيج مهندسين و جهاد دانشگاهي را به عنوان دو نهادي كه در اين طرح مشاركت خواهند داشت اعلام كرد و خطاب به مهندسان و متخصصان اين دو سازمان اظهار داشت: شما مهندسان تعهد و تخصص را همزمان داريد و همين امر موجب مي شود تا امر خطير نظارت با همت شما عملياتي و اجرايي شود. اين طرح هم در افزايش توان نظارتي  سازمان مديرت و برنامه ريزي  موثر است و هم موجب تربيت پيمانكاران و مشاوران متخصص و كارآمدي خواهد شد.

معاون رئيس جمهور افزود: براساس طرح ياد شده هر 3 ماه يكبار و از تمام پروژه ها بازديد نظارتي به عمل خواهد آمد و گزارش آنها به سازمان مديريت و برنامه ريزي  كشور ارايه خواهد شد.

وي ادامه داد: در حال حاضر بخشي از نظارت بر پروژه ها و طرح هاي عمراني بر عهده مشاوران طرح ها و پروژه ها است. از سوي ديگر سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وظيفه تعيين صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران و مشاوران را نيز بر عهده دارد. از اين رو يكي از ابزارهاي انجام اين وظيفه اين است كه بدانيم ميزان و نحوه نظارت مشاوران چگونه بوده است. گزارش نظارتي ناظران اين طرح ، در اين امر مفيد خواهد بود.

وي در پايان با گراميداشت هفته دفاع مقدس، گفت : امروز صحنه كار و فعاليت و تلاش ، جايگزين صحنه دفاع مقدس شده است. طرح جامع نظارت و تصميم به نظارت بر پروژه ها و طرح هاي عمراني با هدف كاستن از هزينه ها و افزايش سرمايه هاي كشور، يك تصميم ملي و خداپسندانه است؛ تقارن آن را با هفته دفاع مقدس گرامي مي داريم و اميدواريم اهداف آن محقق شود.

محمود زاده رئيس سازمان نقشه برداري كشور نيز در اين همايش ، هدف از تدوين طرح جامع نظارت بر پروژه هاي عمراني را توسعه نظارت كمي و كيفي بر پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، اطمينان از تطبيق پيشرفت طرح ها با برنامه ها در چارچوب موافقتنامه ها و تشكيل بانك اطلاعات جامع از روند پيشرفت پروژه ها عنوان كرد و افزود: در مرحله اوليه اين طرح بخشي از طرح هاي عمراني ملي مورد نظارت قرار خواهند گرفت و به مرور زمان، نظارت به كل طرح ها و پروژه هاي ملي و استاني تسري پيدا خواهد كرد.

وي اظهار داشت: متخصصان و مهندسان در استان‌هاي مختلف شناسايي و با توجه به سابقه و تخصص انتخاب شده اند. سوابق آنها در سازمان مورد بررسي قرار گرفته و نتايج به آن اعلام شده است.

رئيس سازمان نقشه برداري، تقسيم بندي پروژه هاي ملي به تفكيك استان‌ها، هماهنگي با دستگاه‌هاي اجرايي و تكميل فرم هاي استاندارد نظارت را از ديگر اقدام هاي انجام شده در خصوص طرح ياد شده عنوان كرد.